به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ضرورت دارد به بازشناسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور بپردازیم

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۱۳۵۹

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ضرورت دارد به بازشناسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور بپردازیم تا در تدوین سیاست‌های کلی، با شناخت وضع موجود، چاره اندیشی کنیم.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در چهارمین جلسه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع در دوره نهم به ریاست آیت الله محسن اراکی درباره برنامه پیشنهادی فعالیت این کمیسیون در این دوره بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین مظفر نایب رئیس کمیسیون با اشاره به تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی «فضای مجازی»، «نخبگان» توسط کارگروه‌های این کمیسیون در دبیرخانه مجمع گفت: اعضای کمیسیون در دوره نهم به بحث و تبادل نظر درباره این دو پیش نویس خواهند پرداخت.

وی گفت: تعیین اولویت‌های نظارتی در مورد نظارت بر سیاست‌های کلی ابلاغی مرتبط با کمیسیون و نیز بحث و تبادل نظر درباره موضوعات جدید و ضروری که لازم است در طول دوره نهم در دستور کار قرار گیرد و ارائه پیشنهاد به رئیس مجمع از دیگر مأموریت‌های کمیسیون در دوره جدید خواهد بود.

در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون به اظهار نظر درباره برنامه فعالیت‌های آتی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی پرداختند.

آیت الله اراکی، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع گفت: ضرورت دارد که در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، به بازشناسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور بپردازیم تا در تدوین سیاست‌های کلی، با شناخت وضع موجود، چاره اندیشی کنیم. کمیته‌های دبیرخانه نیز باید بر روی مفاهیم سرمایه اجتماعی، حکمرانی مطلوب و فرهنگ اجتماعی، کار مطالعاتی صورت دهند.

وی با اشاره به اینکه اصول الهی اسلام برای اداره جامعه عقلانی است، گفت: باید مبانی و اصول حکمرانی خود را به جامعه علمی و مردم عرضه کنیم تا بر مبنای آن به سیاست گذاری فرهنگی بپردازیم.

محمدحسین صفارهرندی نیز با اشاره به برخی از عوامل آسیب به سرمایه اجتماعی گفت: در حوزه فرهنگ عمومی، پرداختن به برخی از مسائل کلان فرهنگی و بررسی‌های عالمانه و جامع می‌تواند در مأموریت‌های این کمیسیون قرار گیرد.

محمدرضا عارف گفت: اگر محدود و منتظر به ارجاعات سازمانی باشیم، کمیسیون ممکن است به جایگاه واقعی و وظایف خود نرسد. نباید گرفتار مسائل جاری شویم و از موضوعات مهم علمی، فرهنگی و اجتماعی غفلت کنیم.

صادق واعظ زاده گفت: مساله سرمایه اجتماعی و مفاهیم درونی آن نظیر اعتماد و مشارکت که به مردم مربوط است، بسیار گسترده و مهم است و نباید از حکمت‌های ایرانی- اسلامی به سادگی عبور کنیم و به عنوان یک ملت تمدن ساز، باید به سیاست‌های حکمرانی یا حکمروایی از نظر فرهنگی و اجتماعی بپردازیم.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از بررسی‌های کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه و کمیته‌های آن درباره علل و عوامل وقایع اخیر و راهکار‌های مواجهه با آن توسط حسین مظفر به اعضا ارائه شد.

در این جلسه محمدرضا عارف، محمدحسین صفارهرندی، صادق واعظ زاده، سیدمحمد صدر و سید کمال خرازی حضور داشتند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله اراکی فضای مجازی فرهنگی و اجتماعی سیاست های کلی کمیسیون علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۱۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.